أمين “إسكان البرلمان” لـ"المؤشر": لا للتعامل الخدمي مع العقارات المخالفة

قال المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أزمة انهيار العقارات يرجع إلى البناء المخالف الذي انتشر خلال العشر سنوات الماضية نتيجة للانفلات الأمني الذي حدث، مؤكدًا على الدولة تسعى بكافة الطرق إلى إعادة هيكلة هذه العقارات تقنين أوضاعها من خلال قانون التصالح على مخالفات البناء. 

وأوضح مسعود، في تصريح خاص لـ"المؤشر"، أن تشكيل لجنة هندسية لمراجعة المباني الإنشائية سيكون صعب خلال الفترة الحالية، نظرًا لوجود ملايين العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى إمكانية عدم التعامل الخدمي مع العقارات إلا بعد الحصول على شهادة سلامة إنشائية من الوحدة الهندسية التابعة لها ولضمان سلامة هذه الشهادة يكون المهندس المسئول عنها هو المسئول الجنائي عن حدوث أية أزمات تقع خاصة حال انهيار العقارات والإضرار بأرواح المواطنين البسطاء. وطالب أمين سر لجنة الإسكان، بضرورة قيام كل مالك عقار متابعة الحالة الإنشائية لعقاره حتى لا يقع تحت طائلة القوانين والمسائلة القانونية والجنائية حال المخالفة، مؤكدًا على ضرورة تأكد المواطنين من سلامة العقار قبل شراء الشقق أو تأجيرها للحفاظ على سلامتهم وعدم ضياع أموالهم هباء.  واستطرد عضو مجلس النواب، قائلًا:" الفترة القادمة ستشهد إنهاء لكافة العقارات المخالفة ومتابعة السلامة الإنشائية لكافة المنازل لعدم حدوث أي انهيار للعقارات مرة أخرى، إضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفين وعدم التهاون أو تقليل قيمة الغرامات المالية التي تقع على مالك العقار الذي يوجد في أسفل عقاره ورشة أو مصنع مخالف للسلامة المهنية الآمنة".

ويذكر أن النائب أيمن محسب تقدم باقتراح برلماني لتشكيل لجنة فنية هندسية، تضم متخصصين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة، وممثلين عن التنمية المحلية، والإسكان، والأمن الصناعي، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير بشأن بعض العقارات التي يتواجد أسفلها ورش ومصانع، وحالتها، وما قد ينتج عن هذه المصانع من مخاطر على المواطنين، بعدما أصبح جليا خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وكانت سببا فى انهيار بعض العقارات فى الفترة الأخيرة.